أقامت منصة “ربان السفينة” الإفطار البحري السنوي في نسخته الخامسة في VOCO HOTEL Beirut ، في حضورالنائب غسان حاصباني، المدير العام للنقل البري والبحري ومدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، فاعليات سياسية ونقابية واقتصادية وممثلي القطاع البحري والمرافىء والشركات الملاحية في لبنان وسوريا والمنطقة.
وتحدث مدير تطوير الأعمال ورئيس تحرير منصة ربان السفينة لؤي شعبان مؤكدا أن “استمرارية هذا الحدث وتناميه عاما بعد عام، بدعم الشركات الرائدة في الصناعة البحرية في لبنان وسوريا والمنطقة، تعكس قناعة راسخة بأن البحر يبقى خيارا استراتيجيا واقتصاديا أساسيا، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية، وأن الاستثمار في هذا القطاع يظل رهانا طويل الأمد على النمو والاستقرار”.
وقال:”لقد شكل الإفطار مناسبة لتسليط الضوء على الدور الإعلامي المتخصص الذي تؤديه منصة ربان السفينة في مواكبة شؤون الصناعة البحرية، من خلال تقارير إعلامية متخصصة، ولقاءات مكتوبة ومصورة، إضافة إلى منصة Podcast، حيث حققت حلقات السفينة بودكاست نسب مشاهدة تجاوزت 200 ألف مشاهدة، ما عزز حضورها كمنصة مرجعية في القطاع البحري”، مشيرا إلى ان “هذا النجاح الذي حققته النسخة الأولى من حفل الجوائز البحرية السعودية، التي أقيمت مؤخرا في مدينة جدة، بمشاركة قادة ومبتكرين وصناع قرار في قطاع النقل البحري من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط وعدد من دول العالم”.
وختم مؤكدا ان “الأنظار تتجه إلى العاصمة بيروت، حيث تنعقد في 7 و8 تشرين الأول المقبل فعاليات ملتقى وجوائز ربان السفينة للنقل البحري، وهو حدث إقليمي يمتد على مدى يومين، يتضمن في يومه الأول جلسات حوارية متخصصة لرسم خارطة طريق الصناعة البحرية، على أن يختتم في اليوم الثاني بحفل تكريم التميز من خلال النسخة الثانية من جوائز ربان السفينة للقطاع البحري، مع فتح باب الترشح لنيل 32 جائزة بحرية احتفاء بالابتكار والتميز في مختلف مجالات الصناعة”.
من جهته، تناول تامر في كلمته أبرز التحديات والآفاق المستقبلية لقطاع النقل البحري في لبنان والمنطقة، واشار الى ان “خطة استراتيجية 2026 هي لترسيخ موقع لبنان البحري وتعزيز الاعتراف الدولي بشهاداته”، وأكد أن “قطاع النقل البحري في لبنان سيبقى ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وأن وحدة مكونات الأسرة البحرية اللبنانية وتكاملها تشكل عنصر قوة في مواجهة التحديات الاقتصادية واللوجستية الراهنة”.
وأشار إلى أن “هذا اللقاء يجمع مختلف أطياف المجتمع البحري من وكلاء بحريين وأصحاب سفن وناقلين وعاملين في المرافئ وخبراء ومختصين، في صورة تعكس ترابط هذا القطاع وحيويته”، لافتا إلى أن “المديرية العامة للنقل أعادت إعداد خطتها الاستراتيجية لعام 2026، انطلاقا من قراءة واقعية للتحديات، وحرصا على الانتقال من مرحلة تثبيت الامتثال والحوكمة إلى مرحلة الاستدامة والتطوير المؤسسي”.
وقال:”ترتكز الخطة على تعزيز موقع لبنان ضمن منظومة النقل البحري الدولية، ورفع مستويات السلامة والأمن البحري، واستكمال ملفات الاعتراف الدولي بالشهادات البحرية، إلى جانب إطلاق الشباك الموحد البحري واعتماد أنظمة الأرشفة والدفع الإلكتروني، وتحديث القوانين والأنظمة البحرية، فضلا عن تفعيل التدريب البحري وربطه بسوق العمل وتنظيم قطاع النقل البري ضمن رؤية متكاملة”.
وكشف أن “المديرية تقدمت مؤخرا بملف جودة الشهادات البحرية الصادرة عنها إلى المنظمة البحرية الدولية عبر آلية التقييم المستقل، في خطوة تهدف إلى تثبيت التزام لبنان الكامل بالمعايير الدولية”، مشيرا إلى أن “هذا المسار أثمر اعتراف عدد من الدول الأوروبية بالشهادات البحرية اللبنانية، فيما يجري حاليا إعداد الملف اللازم للتقدم بطلب الحصول على اعتراف الاتحاد الأوروبي بهذه الشهادات، بما يعزز موقع البحار اللبناني في الأسواق العالمية ويرفع تنافسية الكوادر الوطنية”، منوها ب “الدور المحوري لمعهد التدريب البحري في البترون – مارساتي، في إعداد وتأهيل الكوادر البحرية وفق أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية، مساهما في تكوين جيل بحري قادر على مواكبة التطورات العالمية”.
وشدد على ان “مرفأ طرابلس يشهد مرحلة جديدة قائمة على رؤية استراتيجية واضحة، لا سيما بعد تعيين مجلس إدارة يعمل بروح الفريق الواحد، ضمن أولويات تصب في إطار التعاون والتكامل مع مرفأ بيروت والمنطقة الاقتصادية الخاصة، ومع أي مشروع وطني يعزز موقع لبنان في حركة التجارة والنقل الإقليمي”، وأعلن أن “المديرية العامة بالتعاون مع إدارة مرفأ طرابلس تقدمت بمشروع قانون حديث للمرافئ، يواكب التشريعات العصرية ويؤسس لإطار قانوني متطور يعزز الحوكمة والكفاءة والشفافية في إدارة وتشغيل المرافئ اللبنانية”.
وتطرق إلى “القرار السوري المتعلق بتطبيق المناقلة بين لبنان وسوريا”، مؤكدا “العمل، بتوجيهات وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، على تعزيز الحوار والتعاون مع الجانب السوري لمعالجة هذا الملف لما له من انعكاسات على حركة التجارة وتكاليف النقل”، وحيا مبادرة “تشكيل رابطة المرأة اللبنانية في القطاع البحري”، معتبرا أنها “خطوة تعكس تطور هذا القطاع وتعزز حضور المرأة اللبنانية في مختلف مجالات العمل البحري”.
وختم مؤكدا “أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ العمل المشترك لتطوير قطاعي النقل البحري والبري، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز موقع لبنان على الخريطة البحرية الدولية”.
اشارة الى ان هذا الإفطار الذي أصبح محطة سنوية جامعة للمجتمع البحري، يأتي برعاية مجموعة من كبرى الشركات العاملة في قطاع النقل والخدمات البحرية، في تأكيد “أهمية هذا القطاع الحيوي، ويشكل الحدث مناسبة لتلاقي أهل البحر من مختلف المناطق”، وفي مقدمها:
Abou Merhi Group، AKSON DENIZCILIK، Sallaum Lines، Med Sea، MMC Group Holding Hellas، Oil Burg، Shipyard Famagusta، Admiral Ship Management، Maritime Lux، وشركة الشرق الأوسط للاستشارات البحرية، في تأكيد واضح على ثقة القطاع الخاص بالنقل البحري كمحرك أساسي لعجلة الاقتصاد والاستثمار.
اجتماع لبناني – سوري في جديدة يابوس تابع موضوع تنظيم حركة الشاحنات
انعقد اليوم في مركز الجمارك السورية في جديدة يابوس الحدودية مع لبنان بقاعاً، اجتماع لبناني – سوري لتقييم نتائج تطبيق الاتفاق الذي كان قد توصل إليه الطرفان، في 12 من الشهر الجاري خلال اجتماع مشترك في مركز الجمارك اللبناني في نقطة المصنع الحدودية اللبنانية، لتنظيم حركة الشاحنات بين البلدين في ضوء القرار السوري الرقم 31، الذي منعت السلطات السورية بموجبه الشاحنات غير السورية دخول أراضيها، وفرضت نظام التفريغ والمناقلة على منافذها الحدودية البرّية.
ضمّ الوفد اللبناني ممثلين عن نقابات النقل والشحن والأمن العام والجمارك برئاسة المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، وترأس الجانب السوري للمرة الأولى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون الجمركية مدير إدارة الجمارك العامة مدير الجمارك السورية خالد البراد.
اطلق رسمياً اليوم الفرع اللبناني لرابطة المرأة العربية في القطاع البحري (AWIMA – Lebanon Chapter)، في معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI)، برعاية المديرية العامة للنقل البري والبحري، وبمشاركة سيدات عاملات وقياديات في القطاع البحري.
ووفق بيان،”يهدف إطلاق الفرع إلى تعزيز حضور المرأة في مختلف مجالات الصناعة البحرية، ودعم تمكينها المهني والقيادي، بما ينسجم مع أهداف الرابطة الإقليمية في ترسيخ بيئة عمل شاملة ومتوازنة”.
افتُتح اللقاء بكلمة لمدير المعهد الدكتور اسطفان عسال، شدد فيها على” أهمية تأسيس الفرع اللبناني كخطوة داعمة لدور المرأة في القطاع البحري وطنياً”. كما رحّبت رئيسة مصلحة التدريب البحري في المديرية العامة للنقل البري والبحري – وزارة الأشغال العامة والنقل مايا الطيّارة، بالمبادرة، مؤكدة “دعم المديرية لكل ما يعزز تطوير القطاع”.
وتضمّن جدول الأعمال عرض مسودة الدستور والنظام الداخلي وإقرار الإطار التنظيمي لعمل الفرع، قبل إجراء انتخابات المجلس التنفيذي الأول وفق آلية اقتراع معتمدة.
وأسفرت الانتخابات عن تشكيل المجلس التنفيذي على النحو الآتي: هبة بوارشي رئيسة للرابطة، ندى حلاوي نائبة للرئيسة، كريستينا حنا أمينة عامة، نسيم صالح أمينة للصندوق، رهام جمال مسؤولة الإعلام والعلاقات العامة، مادونا سماحة مسؤولة المتابعة والتقييم، راشيل تادرس مسؤولة إدارة المشاريع، ساندرا خوري مستشارة قانونية، راشيل خشان مسؤولة تسجيل العضوية، ومايا الطيّارة مسؤولة الاستراتيجية.
ومن المقرر أن يتولى المجلس المنتخب قيادة المرحلة التأسيسية ووضع خطة العمل السنوية، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 31 آذار 2026.
واشار البيان الى ان” إطلاق الفرع اللبناني يشكّل خطوة تنظيمية داعمة لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع البحري وتطوير أطر التعاون المهني على المستويين الوطني والإقليمي”.
عقِد اجتماع مشترك، يوم الخميس ١٢ شباط ٢٠٢٦، في مركز الجمارك الحدودي في المصنع بين ممثلي المديرية العامة للنقل البري والبحري، ممثلي المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة للجمارك وممثل وزارة الزراعة اللبنانية، وممثلي اتحادات ونقابات النقل، وممثلي هيئة المنافذ العامة والجمارك والجهات المختصة في سوريا، وذلك لاستكمال البحث في تنظيم حركة الشاحنات بين البلدين في ضوء المستجدات الأخيرة.
أولاً: الإطار العام للآلية
واتفق الجانبان على اعتماد آلية تنظيمية انتقالية وموقتة، قائمة على مبدأ المعاملة المتبادلة، بهدف معالجة الإشكالات القائمة وضمان استمرار حركة النقل بصورة متوازنة، ومن دون المساس بالمواقف المبدئية لكل طرف.
ثانياً: الآلية المعتمدة (لمدة 7 أيام).
تُعتَمد آلية المناقلة داخل أراضي كل من البلدين على أساس المعاملة بالمثل، بحيث يُسمح بدخول الشاحنات اللبنانية إلى الباحات الجمركية السورية لتفريغ حمولتها هناك، على أن تقوم بتحميل بضائع سورية من شاحنة سورية على الحدود والعودة بها إلى لبنان، وبالمقابل تُطبّق الآلية ذاتها على الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي اللبنانية خلال فترة سريان هذه الآلية المؤقتة. تُستثنى المواد التالية من آلية المناقلة، ويُسمح بدخولها مباشرة من دون تفريغ المواد المحملة ضمن صهاريج المواد الخطرة: الإسمنت الدكما، المواد الأولية لصناعة الإسمنت، أي مواد أخرى يتبيّن أن طبيعتها لا تتحمّل المناقلة، (أدوية خاصة).
ثالثاً: دخول الشاحنات لمرة واحدة فقط
اتفق الجانبان، في إطار التعاون وحسن النية، على أن يسمح الجانبان اللبناني والسوري بدخول الشاحنات السورية واللبنانية العالقة بين حدود البلدين بتاريخه، ولمرة واحدة فقط، وذلك بهدف تسوية أوضاعها. على أن تغادر هذه الشاحنات الأراضي اللبنانية أو السورية فارغة بعد تفريغ حمولتها، وألا يشكل هذا الإجراء سابقة أو حقاً مكتسباً يمكن التذرّع به لاحقاً خلال فترة سريان هذه الآلية أو بعدها.
رابعاً: مدة التطبيق
تُعتمد هذه الآلية بصورة مؤقتة لمدة سبعة أيام اعتباراً من تاريخ 13شباط/ فبراير 2026 حتى 20 شباط/ فبراير وذلك بهدف اختبار فعاليتها وقياس أثرها على حركة النقل وسلاسل الإمداد بين البلدين.
خامساً: التقييم
اتفق الجانبان على عقد اجتماع مشترك قبل انقضاء مهلة السبعة أيام بيوم واحد بتاريخ 19شباط/ فبراير لتقييم نتائج التطبيق، والنظر في إمكانية تعديل أو توسيع أو إنهاء الآلية المعتمدة، بما يحقق التوازن في حركة النقل ويحفظ المصالح المشتركة.
سادساً: المتابعة
تستمر قنوات التواصل المباشر بين الجهات المختصة لدى الطرفين لمعالجة أي إشكالات عملية قد تطرأ خلال فترة التطبيق.
سابعاً: الطبيعة القانونية للآلية
يؤكد الجانبان أن هذه الآلية ذات طابع تنظيمي مؤقت وانتقالي، وتهدف حصراً إلى معالجة الظروف الراهنة خلال فترة سريانها المحددة، ولا تشكل تعديلاً أو تعليقاً أو مساساً بأحكام اتفاقية النقل البري الثنائية النافذة بين البلدين، كما لا تُنشئ أي حقوق مكتسبة أو سوابق قانونية يمكن الاستناد إليها.
بيان صادر عن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
تتقدّم مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بأحرّ التعازي من أهالي طرابلس ومن ذوي الضحايا الذين سقطوا جرّاء الكارثة المؤلمة التي ألمّت بالمدينة، سائلةً الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يمنح المصابين الشفاء العاجل.
وتعتبر المصلحة ان إعادة إيواء سكان الأبنية المتضررة وتوسعة نطاق المسح والدراسات الهندسية لتشمل جميع الأبنية، هو حالياً الأولوية القصوى.
وإذ تعبّر المصلحة عن بالغ أسفها لهذه الفاجعة الأليمة، وانطلاقًا من احساسها الوطني والإنساني، ووفقا لتوصية وزير الأشغال العامة والنقل، تؤكد على استعدادها للمساهمة في معالجة هذه الأزمة وفقاً لما تقرره الحكومة ومجلس الوزراء ، وذلك ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية المعتمدة، وبما يخدم المصلحة العامة ويحفظ سلامة المواطنين.
يواصل ميناء طرابلس مشاركته الفعّالة في مشروع سفاري (أفق أوروبا)، وهي مبادرة تهدف إلى تطوير منصة رقمية شاملة لبنية تحتية مرنة للموانئ. ومع تقدّم المشروع، يضطلع ميناؤنا بدور استراتيجي حيوي في ضمان قدرة التقنيات الحديثة على مواجهة تحديات الظواهر الجوية المتطرفة وتغير المناخ.
ضمن هذا التحالف الذي يضم 26 شريكًا، يُعد ميناء طرابلس ميناءً نموذجيًا، إلى جانب ميناء ليفورنو (إيطاليا). وبينما تُطلق الموانئ التجريبية للمشروع (دونكيرك وإشبيلية ولشبونة) اختبار الأدوات الرقمية الجديدة، فإن مهمتنا هي تطبيق هذه الحلول في مينائنا، بما يعزز مرونته واستدامته.
من خلال دمج تقنيات ووحدات إدارة SAFARI في بنيتنا التحتية الخاصة، نعمل بنشاط على تعزيز قابلية التوسع وقوة هذه الابتكارات. تضمن هذه العملية فعالية الأدوات المطورة في أوروبا وقابليتها للتكيف مع البيئات البحرية المتنوعة في البحر الأبيض المتوسط وخارجه.
يُعدّ التبادل المستمر للخبرات بين الشركاء في المجالات الهندسية والعلمية والتشغيلية عنصراً أساسياً في مشروع سفاري. ولدعم ذلك، يقوم وفد ميناء طرابلس بجولات مكثفة لحضور قمم المشروع الرئيسية، وذلك للتنسيق مع شركائنا بشأن المعالم التقنية واستراتيجيات النشر.
منذ انطلاق المشروع في ليل (جامعة ليل) وحتى اللجان التوجيهية الاستراتيجية وورش العمل الفنية في إشبيلية (ميناء إشبيلية) وليفورنو (ميناء ليفورنو) وبروكسل، كنا متواجدين على أرض الواقع نساهم في مستقبل الخدمات اللوجستية البحرية المقاومة لتغير المناخ.
مع تقدم مشروع سفاري، يظل ميناء طرابلس ملتزماً بتبني أحدث التقنيات التي تعزز السلامة والكفاءة والاستدامة. ولا تقتصر مشاركتنا في هذا المشروع على تحديث قدراتنا فحسب، بل تضع لبنان أيضاً على خريطة المساهمة الفعّالة في مستقبل الخدمات اللوجستية البحرية العالمية.
هذا المشروع ممول من قبل برنامج Horizon Europe التابع للاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية المنحة رقم 101147432.
SAFARI websiteعُقد في المديرية العامة للنقل البري والبحري اجتماع موسّع، في حضور ممثلين عن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، وممثلين عن المصدّرين والوكلاء البحريين ووسطاء النقل والجهات المعنية، بالاضافة إلى ممثل عن وزارة الزراعة ورئيس مصلحة النقل البري طوني عساف، لبحث تداعيات القرار الصادر عن السلطات في الجمهورية العربية السورية المتعلّق بتنظيم دخول الشاحنات اللبنانية الأراضي السورية.
استُهلّ الاجتماع بعرض قدّمه المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، تناول فيه مضمون القرار السوري وتطبيقاته العملية، ولا سيما لناحية إلزام الشاحنات اللبنانية المتجهة إلى السوق السورية تفريغ حمولتها على الحدود، مع الإشارة إلى استثناء حركة الترانزيت، وما يترتب على ذلك من أعباء تشغيلية إضافية وكلف مرتفعة، وانعكاسات سلبية على قطاع النقل البري وحركة التبادل التجاري بين البلدين.
وتم التذكير بأحكام اتفاقية النقل البري الثنائية النافذة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية التي تنظّم حركة نقل البضائع بين البلدين بواسطة شاحنات الطرفين، وترتكز الى مبدأ المعاملة المتكافئة وتسهيل النقل المباشر، دون فرض إجراءات من شأنها تعطيل التنفيذ العملي للاتفاقية.
أجمع الحاضرون على أنّ تطبيق القرار السوري بصيغته الحالية أدّى إلى خلل واضح في التوازن القائم في حركة النقل البري بين البلدين، وانعكس سلبًا على قطاع النقل البري اللبناني وشركات الشحن والترانزيت، وعلى السائقين والعاملين في هذا القطاع، إضافة إلى المصدّرين اللبنانيين، ولا سيما في ما يتعلّق بالمواد الغذائية والسلع القابلة للتلف، فضلًا عن تراجع حجم وانسيابية حركة التبادل التجاري بين الجانبين.
ونوّه المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر بما قام به كل من نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الأشغال العامة والنقل و وزير الزراعة من متابعة للملف عبر الاتصالات الرسمية والديبلوماسية، مؤكدًا حرصهم على معالجة الإشكالية ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، وبما يحفظ الاتفاقيات الثنائية والمصالح المشتركة.
وفي هذا الإطار، أكّد تامر جهوزية المديرية العامة للنقل البري والبحري لعقد اجتماع فوري يضم الاتحادات والنقابات المعنية مع المسؤولين في الدولة السورية، لإجراء مفاوضات مباشرة وتفعيل قنوات التواصل، مشددًا على الانفتاح على أي حل إيجابي يفضي إلى معالجة سريعة وفعّالة.
بدوره، شدّد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسّام طليس على أنّ النقابات والجهات المتضررة ستكون إلى جانب الحكومة اللبنانية في أي قرار تتخذه لحماية القطاع، معربًا عن أمله في التوصل إلى حل عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكدًا الانفتاح على إعادة نظر شاملة بين الطرفين تضمن التوازن وتحفظ الحقوق.
بعد التداول، وفي ضوء الجواب الوارد من الجانب السوري الذي يفيد بالاستمرار في تطبيق القرار وعدم الاستجابة للمطالب اللبنانية الرامية إلى تطبيق أحكام اتفاقية النقل البري الثنائية، خلص المجتمعون إلى التأكيد على أنّ المسار الديبلوماسي لم يفضِ في هذه المرحلة إلى معالجة تضمن التوازن في حركة النقل البري بين البلدين.
كما أكّد المجتمعون رفضهم تحميل قطاع النقل البري اللبناني أعباء إضافية ناتجة عن إجراءات أحادية الجانب، وطالبوا معالي وزير الأشغال العامة والنقل باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية هذا القطاع، بما في ذلك اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل في تنظيم دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي اللبنانية، إلى حين إعادة تطبيق أحكام الاتفاقية النافذة.
ورُفع هذا المحضر إلى وزير الأشغال العامة والنقل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق الأصول، وبما يحفظ المصلحة الوطنية وحقوق العاملين في قطاع النقل البري، وقد جرى التوقيع على المحضر من قبل جميع المشاركين.
غرفة طرابلس الكبرى تستضيف توقيع كتاب “فن إدارة المرافئ” للدكتور أحمد تامر
استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال حفل توقيع كتاب “فن إدارة المرافئ “لمدير عام مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، بحضور حشد من الشخصيات الدينية يتقدمهم سماحة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام وشخصيات رسمية ونيابية وبلدية واقتصادية وأكاديمية وإعلامية.
افتُتح الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ثم ألقت المديرة العامة للغرفة ليندا سلطان كلمة رحّبت فيها بالحضور، مؤكدة أن الكتاب يشكّل تجربة إدارية غير تقليدية، مشددة على دور الغرفة في دعم المبادرات التي تخدم المصلحة العامة وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بدوره، أكد رئيس الغرفة توفيق دبوسي أن اللقاء يجسّد التزاماً وطنياً بإطلاق مسار نهوض لبنان من طرابلس الكبرى عبر الفكر والإدارة الرشيدة، مشيداً بقدرة الدكتور تامر على الحفاظ على استمرارية وأمن المرفأ رغم الظروف الصعبة وغياب مجلس إدارة سابقاً. واعتبر أن الكتاب يوثّق تجربة إدارية استثنائية تجمع بين القانون والمصلحة العامة والبعدَين الوطني والدولي، داعياً إلى تطوير دور المرافق الحيوية وفي مقدّمها مرفأ طرابلس حيث بات لهذا المرفق الحيوي مجلس إدارة جديد برئاسة المهندس اسكندر بندلي ومطار رينيه معوض (القليعات).
من جهته، وصف نقيب الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن العلاقة مع إدارة المرفأ بقيادة الدكتور تامر كنموذج للإدارة المسؤولة القائمة على التوازن بين الحزم والمرونة، بما يعزز الثقة واستمرارية العمل الملاحي.
أما الدكتور أحمد تامر فأوضح أن كتابه ليس دليلاً قانونياً أو سيرة ذاتية، بل شهادة حيّة عن تجربة القيادة واتخاذ القرار في إدارة مرفق عام حساس، حيث تصبح الحكمة ضرورة عند تعقّد الظروف. وأكد أن هدف الكتاب مخاطبة كل من يتحمّل مسؤولية عامة، انطلاقاً من أن النجاح الحقيقي يُقاس بتجنّب الأزمات وبالأثر المستدام بعد انتهاء المنصب. وختم شاكراً غرفة طرابلس والشمال وكل من دعمه خلال مسيرته.
رسامني أكد تعزيز التعاون بين مرفأ طرابلس وسكك الحديد وبحث مع مجلس الإعمار في مشاريع البنى التحتية
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه بالوزارة، رئيس مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس المهندس اسكندر بندلي وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس مجلس إدارة ومدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا، بحضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الفنية العميد غسان المفتي.
وبحث اللقاء، الذي عقد بناء على توجيهات رسامني، في أطر التعاون والتنسيق بين مرفأ طرابلس ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، ولا سيما مسودة بروتوكول التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيز التكامل بين النقل البحري والنقل السككي.
كما ناقش المجتمعون إعداد الدراسات اللازمة، وخصوصا دراسة الجدوى المتعلقة بإمكانية إنشاء خط سكك حديد يربط مرفأ طرابلس بالحدود اللبنانية – السورية، ضمن مقاربة مرحلية ومدروسة تراعي الأطر القانونية والمؤسساتية المعتمدة، من دون استباق أي التزامات تنفيذية أو مالية.
وفي ختام اللقاء، شدد رسامني على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مرفأ طرابلس ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وأعطى توجيهاته بمواصلة العمل المشترك ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية المعتمدة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز دور المرافق العامة في دعم الاقتصاد الوطني.
مجلس الاعمار: واستقبل رسامني وفدا من مجلس الإنماء والإعمار، بحضور الفريق الاستشاري في الوزارة، وتم البحث في المشاريع التي يشرف عليها المجلس، ولا سيما توسعة أوتوستراد جونيه، والأوتوستراد العربي، إضافة إلى عدد من مشاريع الطرق والتوسعة. كما جرى البحث في آلية التنسيق والتعاون بين وزارة الأشغال العامة والنقل ومجلس الإنماء والإعمار، ولا سيما في ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية التي يتولاها المجلس، بما يضمن حسن سير المشاريع وفق الأصول المعتمدة وتحقيق الأهداف الإنمائية المرجوة.
سفيرة الاتحاد الأوروبي زارت مرفأ طرابلس وبحث في دوره لجهة دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز الربط الإقليمي
زارت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، إلى مرفأ طرابلس، يرافقها دامير مالباسيتش من جهاز العمل الخارجي الأوروبي، وذلك في إطار زيارة استراتيجية خُصّصت لبحث الدور المحوري الذي يضطلع به المرفأ في دعم التعافي الاقتصادي في لبنان وتعزيز الربط الإقليمي.
وكان في استقبال الوفد في مرفأ طرابلس نائب رئيس مجلس الإدارة سارة الشريف، وعضو مجلس الإدارة نور علم الدين، إلى جانب رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الدكتور حسن ضناوي، وعدد من ممثلي إدارة المرفأ، إضافة إلى شركة Seatec ممثَّلة بالمستشار البحري للمرفأ المهندس باتريك سليمان.
واستُهلّت الزيارة بعقد اجتماع تقني – استراتيجي جرى خلاله عرض الأهمية الاستراتيجية لمرفأ طرابلس، والمخطط التوجيهي (Masterplan)، ومشاريع التوسعة والتحديث الجارية والمستقبلية، فضلاً عن دوره كمحور محلي ووطني وإقليمي في مجالات اللوجستيات والتجارة وخلق فرص العمل.
كما تم التأكيد على الأدوار التكاملية لكل من المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس وإعادة تفعيل شبكة سكك الحديد، باعتبارهما عنصرين أساسيين في بناء منظومة مرفئية متكاملة ومتعددة الوسائط.
ثم قام الوفد بجولة ميدانية شملت المنطقة الحرة ومنطقة الأسواق الحرة (Duty Free) ومبنى الركاب. واختُتمت الجولة بزيارة إلى محطة الحاويات المشغَّلة من قبل شركة CMA CGM – طرابلس، حيث اطّلع الوفد على سير العمليات التشغيلية والبنية التحتية القائمة.
وتركّزت النقاشات خلال اللقاء على مجموعة من الأولويات، أبرزها “تسريع عملية التحول الرقمي عبر تكامل أجهزة التفتيش وإطلاق نظام مجتمع المرفأ (PCS)، وتعزيز الدعم التقني وبناء القدرات ونقل الخبرات، وتطوير ممارسات المرافئ الخضراء، إضافة إلى دعم إجراء تقييم تشغيلي سريع لعمليات المرفأ، وتعزيز الربط متعدد الوسائط، ولا سيما بين المرفأ وسكك الحديد والمنطقة الاقتصادية الخاصة”.
واختُتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية “استكمال الحوار والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما أبداه وفد الاتحاد الأوروبي من اهتمام واضح بالأولويات المطروحة وحسن الإصغاء، بما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون ودعم تطوير مرفأ طرابلس كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية”.
صدور قريب لكتاب فن إدارة المرافئ للدكتور أحمد تامر خلال الشهر المقبل
من المقرر أن يصدر الدكتور أحمد تامر، مدير عام النقل البري والبحري ومدير مرفأ طرابلس، خلال شهر كانون الثاني / يناير 2026 كتابه الجديد “فن إدارة المرافئ”، وهو الكتاب الثالث ضمن مسيرته التأليفية. ويقدّم هذا الإصدار قراءة عملية وإنسانية لإدارة المرافئ بوصفها مرافق سيادية حسّاسة، حيث لا تكفي النصوص وحدها، وتغدو الحكمة ضرورة في القيادة وصناعة القرار.
يحمل الكتاب عنوانا هاما: “حين لا تكفي القوانين… وتصبح الحكمة ضرورة”، وينطلق من فكرة محورية مفادها أن ليس كل ما هو قانوني حكيما، وليس كل ما هو حازم ناجحا. ففي المرافئ، تتقاطع السياسة مع الأمن، ويتداخل القانون مع البشر، ويصبح القرار محكوما بضغوط يومية وتوازنات دقيقة في بيئة لا تحتمل الخطأ.
لا يُقدم “فن إدارة المرافئ” كدليل إداري تقليدي، ولا كسيرة ذاتية، بل كشهادة حيّة تستند إلى تجربة مدير مرفأ عاش تفاصيل القيادة من الداخل: قرارات صعبة، مسؤوليات متشابكة، ضغط تشغيلي متواصل، واعتبارات سياسية وأمنية وإعلامية تفرض مقاربات دقيقة في إدارة المرفق السيادي.
ويركز الكتاب على أن نجاح الإدارة في المرافئ لا يتحقق باللوائح وحدها، بل عبر الحكمة قبل السلطة، وضبط النفس قبل الصدام، والإنسان باعتباره أساس الإدارة لا عبئا عليها. كما يقدّم رؤية عملية تساعد على فهم كيف تُدار المرافئ عندما تصبح المسؤولية أعلى من الإجراء، ويصبح القرار اختبارا للاتزان والقيادة الرشيدة.
ويُنتظر أن يشكّل هذا الإصدار إضافة نوعية للمهتمين بالقطاع البحري واللوجستي، وللمسؤولين وصنّاع القرار، ولكل من يتولى المسؤولية أو يستعد لها، أو يسعى لفهم ديناميات إدارة المرافئ في واقع شديد الحساسية والتعقيد.
اجتماع عمل في مرفأ طرابلس بحث في تطوير التعاون والتكامل بين النقل البحري والسككي
عقد رئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الفنية العميد المتقاعد المهندس غسان المفتي وإدارة مرفأ طرابلس ممثلة بنائب رئيس مجلس الادارة سارة الشريف وعضو المجلس المهندس نور علم الدين ومدير المرفأ الدكتور أحمد تامر، اجتماع عمل في مرفأ طرابلس، في إطار توجيهات رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون ومجلس الوزراء نواف سلام لتنمية المرافق الاقتصادية والتكامل والتعاون والتنسيق بين المؤسسات العامة، وتوجيهات ومتابعة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني.
وأفادت إدارة مرفأ طرابلس في بيان، بأن “الاجتماع خصص للبحث في سبل تطوير التعاون والتكامل بين النقل البحري والنقل السككي، لا سيما في ما يتعلق بإمكان إعادة تفعيل الربط السككي بين مرفأ طرابلس والحدود اللبنانية – السورية، بما يعزز الدور اللوجستي للمرفأ ويفتح آفاقا جديدة لحركة الترانزيت والتبادل التجاري”.
وأشارت إلى أن “النقاش تناول محاور تقنية ومؤسساتية عدة، أبرزها تقييم واقع المسار السككي ودراسة وضعية القضبان الحديدية المخزنة في مرفأ طرابلس وإمكان إعادة تأهيلها واستخدامها عند الاقتضاء، إضافة إلى البحث في سبل تطوير التكامل اللوجستي بين المرفأ وشبكة السكك الحديدية. كما تم التطرق إلى أهمية معالجة التعديات القائمة على مسار سكة الحديد، ضمن الأطر القانونية المرعية الإجراء، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة، بما يساهم في تهيئة المسار لأي تطوير مستقبلي”.
وأعلنت أنها “سلمت رئيس مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك مسودة بروتوكول تعاون بين الجانبين، بهدف دراستها وإبداء الملاحظات اللازمة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات المؤسسية وفق الأصول”.
وختمت: “أكد الجانبان أهمية اعتماد مقاربة مرحلية ومدروسة، قائمة على التعاون الفني والمؤسساتي، لا سيما في مجال وضع خطة عمل وخريطة طريق واضحة بمضمونها ومراحلها الزمنية، وبما يعكس حرص وزارة الأشغال العامة والنقل على تفعيل العمل المشترك بين الإدارات وتعزيز مساهمة المرافق العامة في دعم الاقتصاد والتجارة الوطنية”.
إدارة مرفأ طرابلس ردا على مزاعم عن تخلف شركات عن تسديد الرسوم المستحقة: ملتزمون بحماية المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة
صدر عن إدارة مرفأ طرابلس بيان، يوم الثلاثاء في ١٦ كانون الأول ٢٠٢٥، جاء فيه: “عطفًا على ما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام حول مزاعم تفيد بتخلّف عدد من الشركات والوكالات البحرية عن تسديد الرسوم المستحقة في مرفأ طرابلس، وما رافق ذلك من إيحاءات بوجود تحقيقات بحق موظفين في المرفأ على خلفية هذه الادعاءات، يهمّ إدارة مرفأ طرابلس أن توضح للرأي العام ما يلي:
– تؤكد إدارة المرفأ أن عملية تحصيل الرسوم المرفئية تتم وفق الأصول القانونية المعتمدة، وتخضع لإشراف مباشر من الإدارات المختصة، ضمن آليات مالية وإجرائية واضحة تضمن الشفافية وحسن تطبيق القوانين المرعية الإجراء.
– إن المديرية العامة لأمن الدولة تضطلع بدور داعم ومساند لإدارة المرفأ، لا سيما في ما يتعلق بمتابعة الجهات المتخلّفة عن تسديد الرسوم المستحقة، وذلك في إطار التعاون الطبيعي بين الإدارات والمؤسسات الرسمية، وبهدف حماية المال العام وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.
– أسهم هذا التعاون المؤسسي بشكل مباشر في رفع نسبة تحصيل الرسوم إلى ما يقارب 99%، وهو ما يعكس فعالية الإجراءات المتّبعة وجدية المتابعة، ويدحض أي انطباع أو ادعاء بوجود تهاون أو خلل ممنهج في هذا الإطار.
– تشدد إدارة مرفأ طرابلس على أنه لا صحة لما يتم تداوله عن وجود تحقيقات بحق موظفين في المرفأ على خلفية تسهيل عدم تسديد الرسوم، كما ورد في بعض التقارير الإعلامية، مؤكدة أن أي إجراءات تقوم بها الجهات المختصة تندرج حصراً ضمن إطار العمل الرقابي الاعتيادي والتعاون المؤسسي بين الإدارات الرسمية.
– تدعو إدارة مرفأ طرابلس وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار، والحرص على الرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة قبل نشر أي معلومات قد تؤدي إلى التباس أو إلى إساءة غير مبرّرة لمؤسسات عامة وموظفين يؤدون واجباتهم وفق القانون.
وختم البيان: “تؤكد إدارة مرفأ طرابلس التزامها الكامل بحماية المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، والاستمرار في التعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والأمنية المختصة، بما يضمن حسن سير العمل في المرفأ واستمرارية نشاطه وفق أعلى المعايير الإدارية والقانونية”.
خطّة لتحويل مرفأ طرابلس إلى أحد أبرز مرافئ الشرق الأوسط
استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس الجديد السيد اسكندر بندلي وأعضاء المجلس، حيث جرى عرض لواقع المرفأ والتحديات التي يواجهها.
وأشار بندلي إلى أنّ المجلس يعمل على إعداد خطة استراتيجية لتحويل مرفأ طرابلس إلى أحد أبرز المرافئ في الشرق الأوسط.
ورحّب الرئيس عون بالوفد، متمنيًا للمجلس الجديد التوفيق في مهامه، مؤكداً ضرورة استعادة مرفأ طرابلس دوره الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني.
الرئيس سلام يستقبل وفدًا من مجلس إدارة مرفأ طرابلس ويبحث معه أوضاع المرفأ واحتياجاته الحالي
وصول آلة السكانر المتطوّرة إلى مرفأ طرابلس بندلي: محطة مفصلية تعزّز الشفافية وتقطع الطريق أمام التهريب
وصلت إلى مرفأ طرابلس السفينة Grand Sicilia آتية من مرفأ بيروت عصر أمس، محمّلة بآلة المسح الإشعاعي المتطوّرة (السكانر) المخصّصة للكشف على الحاويات والشاحنات المصدَّرة والمستوردة عبر المرفأ، وقد تمّ إنزال المعدّة فور وصولها في الباحة المخصّصة لها بإشراف الأجهزة الجمركية والإدارية والأمنية في المرفأ.
وقام رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس المهندس إسكندر بندلي، ونائب الرئيس سارة الشريف، وعضو المجلس سيمون عبد المسيح، وبمشاركة مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر، صباح اليوم، بجولة ميدانية في موقع الآلة الجديدة. واستمعوا إلى شرح تقني مفصّل قدّمه مدير شركة CMA CGM شارلي درزي حول خصائص الجهاز، وقدراته التشغيلية، والجدول الزمني لتحضيره ووضعه في الخدمة الفعلية.
وأكد بندلي أنّ “وصول هذه الآلة يشكّل (خطوة نوعية واستثنائية طال انتظارها)، معتبراً أنها “ستنقل مرفأ طرابلس إلى مستوى جديد من المعايير الأمنية والجمركية المتقدّمة، وتعزّز الشفافية والنزاهة والحوكمة في آليات العمل”. وشدّد على أنّ “هذا الإنجاز سيعزّز موقع المرافئ اللبنانية وسمعتها إقليميًا، ويرسّخ التزامها بأعلى معايير السلامة والأمن”.
انتهاء المرحلة الأولى من اشغال تعميق وتنظيف مرفأ الصيادين في العبده (صور)
لوحِظ في الأيام الأخيرة التقدّم الكبير الذي سُجّل في أعمال تعميق وتنظيف مرفأ الصيادين في العبده، بعد الانتهاء من العمل في مدخل الحوض وخارجه، حيث بدأ الصيادون بالدخول والخروج من دون أي عوائق، فيما أصبحت أعمال تعميق المدخل ومحيطه منجزة بالكامل. ويُذكر أنّ المرحلة الثانية من تنظيف وتعميق الحوض قد بدأت من الداخل.
ويشار إلى أنّ المشروع، الذي يُنفّذ بهبة قدّمها مرفأ طرابلس لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل، رأى النور بعد مراجعات عديدة وجهود مكثّفة قام بها رئيس بلدية ببنين – العبده محمود جوهر، ومخاتير ببنين، وجمعية “أمان”، وتعاونية الصيادين في العبده.
رسامني عقد اجتماعاً مع مجلس إدارة مرفأ طرابلس الجديد: لرؤية استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة
عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه بتاريخ ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥، اجتماعًا مع رئيس مجلس ادارة مرفأ طرابلس إسكندر بندلي والأعضاء الجدد بحضور مدير المرفأ الدكتور احمد تامر، وعرض خلاله برنامج عمل المجلس للمرحلة المقبلة وناقش سبل تطوير المرفأ بما يتوافق مع الخطة العامة للوزارة وبما يعزز التكامل بين المرافئ اللبنانية.
وشدّد الوزير رسامني على”وضع رؤية استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة وإعداد خطة عمل عملية لتحقيق التنمية المستدامة للمرفأ وتعزيز دوره كمركز اقتصادي وتجاري أساسي، مع الحرص على تطبيق أساليب الإدارة الحديثة القائمة على الشفافية، والحوكمة الرشيدة، والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والكفاءة”.
إدارة مرفأ طرابلس ردت على شقير: ادعاءات خطيرة تستوجب إثباتات
ردت مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في بيان، على “التصريحات التي أدلى بها الوزير السابق ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، التي تحدث فيها عن وجود أعمال تهريب ونشاطات مشبوهة داخل حرم المرفأ بعد الساعة السادسة مساءً”.
واعتبرت أن “هذه الادعاءات الخطيرة تستوجب تقديم إثباتات دامغة لما تضمنته من اتهامات تمسّ سمعة المرفأ والأجهزة الأمنية والجمركية العاملة فيه”، مؤكدة أن “مرفأ طرابلس يُدار أمنيًا من أجهزة امنية ذات كفاءة ومناقبية عالية، ومجهّز بكاميرات مراقبة تغطي كل أنحائه، ما يتيح للأجهزة المختصة متابعة كل ما يجري داخله على مدار الساعة”.
وأشارت الى أنه “حرصًا على الشفافية وتبيان الحقيقة أمام الرأي العام اللبناني والعربي والدولي، تتمنى إدارة المرفأ على معالي الوزير شقير، لما يمثّله موقعه الاقتصادي من رمزية ومسؤولية، تقديم ما لديه من معلومات أو أدلة إلى الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة للتحقيق في ما يدّعيه، تجنّبًا لأي تضليل للرأي العام”.
ضمن إطار زيارته إلى مدينة طرابلس، قام وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بزيارة مرفأ طرابلس، حيث التقى مدير المرفأ ألدكتور أحمد تامر.
وتناول اللقاء بحث أوضاع المرفأ ودوره الحيوي في تنشيط الحركة الاقتصادية في الشمال، إضافةً إلى سبل دعمه وتطوير مرافقه وتعزيز قدراته اللوجستية.
وأكد الوزير الحجار خلال الزيارة على أهمية مرفأ طرابلس كمرفق أساسي يخدم ليس فقط المدينة بل مختلف المناطق اللبنانية، مشددًا على ضرورة التعاون بين الوزارات والإدارات المعنية لتأمين الدعم المطلوب وتمكين المرفأ من أداء دوره الحيوي في تنمية الاقتصاد الوطني.
لوكسمبورغ تعترف بالشهادات التأهيلية البحرية اللبنانية: إنجاز جديد يعزز الثقة الدولية بالقطاعالبحري
أعلنت المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، “اعتراف دولة لوكسمبورغ بالشهادات التأهيلية البحرية اللبنانية (Certificate of Competency)، وذلك استناداً إلى القاعدة I/10 من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والنوبة للملاحين (STCW Convention)”، وأكدت أن “هذا الاعتراف يشكّل ثمرة تعاون بنّاء وتنسيق متواصل بين السلطات البحرية في لبنان ولوكسمبورغ، ويعكس في الوقت نفسه الثقة الدولية المتزايدة بالمنظومة البحرية اللبنانية، وبـالمستوى المتقدّم للتدريب والتعليم البحري المعتمد في المؤسسات اللبنانية المختصّة”.
واشارت الى ان “هذا الانجاز يجسّد التزام لبنان تطبيق المعايير الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO) في مجالات التدريب والإجازة والنوبة، بما يعزّز مكانته كدولة بحرية مسؤولة وملتزمة بالمعايير الدولية في السلامة والكفاءة المهنية”، وأوضحت أنّ “هذا الاعتراف سيفتح آفاقاً جديدة أمام البحارة والضباط والمهندسين البحريين اللبنانيين الحاصلين على الشهادات التأهيلية الوطنية، إذ يتيح لهم فرص عمل أوسع على متن السفن المسجّلة في لوكسمبورغ، ضمن بيئة ملاحية تتوافق مع أعلى معايير الكفاءة والسلامة البحرية العالمية”.
وللمناسبة، أكد المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر أن “هذا الإنجاز يشكّل محطة أساسية في مسيرة تطوير القدرات الوطنية البحرية، ويأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية لتعزيز التعاون الدولي وتحديث المنظومة البحرية اللبنانية بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية”.
وقال:”يأتي هذا الاعتراف تتويجاً لمسار طويل من العمل المهني والتقني الذي قامت به المديرية، بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين، لترسيخ مصداقية الشهادة البحرية اللبنانية”، لافتا الى ان “ما تحقق اليوم يؤكد مكانة لبنان كدولة بحرية تحترم التزاماتها الدولية، ويمنح الكوادر اللبنانية المؤهلة فرصاً أوسع للانخراط في سوق العمل البحري العالمي، ونعتبره خطوة نوعية نحو تعزيز حضور لبنان على خريطة النقل البحري الدولي”.
واشارت المديرية الى ان “هذا التطوّر يمثل خطوة استراتيجية للبنان نحو الاعتراف الأوروبي الأوسع بالشهادات التأهيلية البحرية اللبنانية، إذ يُتوقّع أن يمهّد الطريق أمام إدراج لبنان ضمن قائمة الدول التي يعترف الاتحاد الأوروبي بشهاداتها البحرية، بما يعزّز فرص العمل أمام الضباط والبحارة اللبنانيين في أسطول الدول الأوروبية. وتأتي هذه الخطوة تجسيداً للرؤية المستقبلية للنقل البحري وبناء القدرات التي وضعها وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني فور تولّيه مهامه، والهادفة إلى تحديث المنظومة البحرية اللبنانية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية بما يدعم قدرة لبنان التنافسية في سوق العمل البحري العالمي”.
وعبّرت عن “تقديرها العالي للسلطات البحرية في لوكسمبورغ على تعاونها الإيجابي والمثمر”، مؤكدة “تطلعها إلى مزيد من الشراكات والاعترافات الدولية التي من شأنها تعزيز مكانة لبنان البحرية وترسيخ دوره كطرف فاعل في صناعة النقل البحري العالمية”.
وصول سفينة الحاويات M/V buxlink إلى محطة الحاويات في مرفأ طرابلس قادمة من مرفأ مرسين في تركيا لتفريغ ١٠٩٥ حاوية نمطية إلى السوق المحلية مما يؤكد الثقة الدائمة والمستمرة للتجار والمستوردين بمرفأ طرابلس وخدماته
بيان صادر عن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
تصل إلى ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض الشكاوي عن وجود عراقيل في وجه خروج البضائع والحاويات من مرفأ طرابلس
وحيث انه يهم ادارة المرفأ والأجهزة الامنية والجمركية جلاء الحقيقة ووضع الأمور في نصابها الصحيح، فإن ادارة المرفأ تؤكد ان عملية اخراج البضائع التي وصلت إلى المرفأ بعد ١٠ ايلول ٢٠٢٥ تتم بشكل طبيعي وسلس وفقاً للإجراءات الجمركية والأمنية الروتينية المتبعة في مرفأي بيروت وطرابلس دون اي تمييز ، ويخرج يومياً من المرفأ معدل يومي من الحاويات يتراوح بين ٨٠ و١٠٠ حاوية وهو معدل طبيعي معتمد سنوياً.
اما بالنسبة للبضائع الواصلة للمرفأ قبل ١٠ ايلول، فجميع الادارات في المرفأ مستغربة من عدم اقدام مخلصي تلك البضائع من تقديم البيانات المرتبطة بها لإخراجها مع ان تلك الادارات قد أمنت لتلك البضائع ساحتين خاصتين بها ووفرة في العمالة لسرعة إنجازها.
بناء على ما تقدم نتمنى على كل من لديه بصائع يدعي انها متأخرة بسبب اجراءات ادارية وجمركية مراجعة ادارة مرفأ طرابلس لنبين له الحقيقة والتي بالتأكيد ليست ناتجة عن اجراءات ادارية وجمركية وأمنية، بل عن تأخر في تقديم بيانات تلك البضائع والتي ان قدمت فإن عملية اخراجها لن تتجاوز ٢٤ ساعة.
افتتاح مركز البحث والإنقاذ المشترك (JRCC) في قاعدة بيروت البحرية
برعاية قائد الجيش العماد رودولف هيكل وحضوره، أقيم يوم الأربعاء، 01 تشرين الأول 2025، حفل افتتاح مركز البحث والإنقاذ المشترك (JRCC) في قاعدة بيروت البحرية، الذي أنجِز بتمويل من الجمهورية الفرنسية، والاتحاد الأوروبي ضمن برنامج “إدارة الكوارث وإصلاح المرافئ والقطاع البحري من أجل التعافي الاقتصادي”، وبدعم تقني واستشاري من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) وجهات أخرى.
يهدف المركز الذي يُعد الأول من نوعه إلى تعزيز قدرات الجيش على حماية الأرواح في البحر ومراقبة المياه الإقليمية اللبنانية، بناءً على أربع ركائز: الوقاية، التأهّب، الاستجابة، التعافي. ويتولى تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ البحرية، بما يتيح استجابة أسرع وأكثر تنسيقًا لنداءات الاستغاثة البحرية وحوادث الملاحة وعمليات إنقاذ المهاجرين.
كما يعزز التعاون بين وزارة الأشغال العامة والنقل والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني والوزارات المعنية، ويضم عناصر من عدة أجهزة ومؤسسات ومن القوة البحرية التابعة لليونيفيل.
شارك في حفل الافتتاح: ممثلة وزارة الأشغال العامة والنقل السيدة ناتالي زعرور، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة Sandra De Waele، سفير فرنسا في لبنان السيد Hervé Magro، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان السيدة Blerta Aliko، إلى جانب عدد من المديرين العامين، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، وعن مؤسسات رسمية ومنظمات دولية.
خلال الحفل، أكد العماد هيكل الحاجة الملحّة إلى مركز وطني متخصص من هذا النوع يعمل وفق المعايير الدولية. وقال: “إن مركز البحث والإنقاذ المشترك هو رسالة إنسانية قبل أن يكون إنجازًا تقنيًّا. فهو يترجم شراكة حقيقية بين الجيش اللبناني والدول الصديقة والمنظمات الدولية، من أجل حماية حياة كل إنسان، مواطنًا كان أم عابرًا”.
كما لفت إلى أنّ الجيش ينفذ مهماته على امتداد الأراضي اللبنانية، من حفظ الأمن والاستقرار في الداخل، إلى مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها، وصولًا إلى متابعة الحملة الشاملة لمحاربة الإرهاب، ومكافحة التهريب والمخدرات، وبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها. وختم شاكرًا الاتحاد الأوروبي والسلطات الفرنسية وكل من ساهم في إنجاز المركز.
من ناحية ثانية، أشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى أنّ الاتحاد قدم معدات تكنولوجية وعتاد إنقاذ وتدريب للجيش ومؤسسات أمنية أخرى.
كذلك شدّد السفير الفرنسي على أنّ بلاده ستواصل دعم هذا المشروع، عبر تدريب العناصر وتبادل الخبرات.
وأشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنّ هذا المشروع يهدف إلى إنقاذ الأرواح، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز ثقة المواطنين بقدرة الدولة على الاستجابة بكفاءة وفاعلية للمخاطر البحرية، وضمان سلامة الجميع.
إجتماع موسّع في مصلحة سكك الحديد و قرارات لحماية النقل العام والمواطنين
عُقد في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك اليوم، اجتماع موسّع برعاية ومتابعة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، حضره المدير العام للمصلحة زياد شيا، المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، رئيس اتحادات نقابات قطاع النقل البري بسام طليس، ورئيس دائرة النقل البري ومفوض الحكومة لدى المصلحة علي المصري.
الاجتماع خُصّص لوضع خطة عاجلة لواقع قطاع النقل العام وكيفية تنظيمه بكفاءة عالية، في ظل الظروف الإقتصادية الضاغطة.
وخلال الإجتماع، تم الإتفاق على ما يلي:
أولا: التأكيد على تسعيرة نقل الركاب المحددة رسمياً ،ب خاصة في ظل الظروف الإقتصادية التي ترهق كاهل المواطنين وضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية لتطبيق ذلك ولا سيما أننا على أبواب عام دراسي يزيد الأعباء المالية على العاملين وأصحاب الدخل المحدود.
ثانياً: توحيد الجهود في سبيل تفعيل عمل قطاع النقل العام بالتعاون بين القطاعات المعنية كافة.
ثالثاً: التأكيد على الإلتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والتشدد في قمع المخالفات التي من شأنها التأثير على أداء عمل القطاع وديمومته، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية المكلفة بتطبيق هذه القوانين والأنظمة.
وأكد المجتمعون أن هذه الإجراءات ستُنفذ بشكل حازم، حفاظاً على المصلحة العامة، وتخفيفاً عن المواطنين، وإعادة الثقة بقطاع النقل العام كخدمة أساسية وحيوية.
عقد في مرفأ طرابلس صباح الأربعاء 10 أيلول 2025 اجتماع تنسيقي بين الأجهزة الإدارية والجمركية المعنية بعمل جهاز السكانر المتطور المنتظر وصوله إلى المرفأ مع نهاية شهر تشرين الاول القادم
وقد حضر من ادارة المرفأ مدير المرفأ الدكتور احمد تامر ومن الجمارك السيد هيثم إبراهيم ومن شركة CMA tripoli السيد شارلي درزي مع المساعدين المعنيين من الادارات الثلاث،
وقد ناقش المجتمعون جميع الاجراءات الواجبة لتسهيل عمل جهاز السكانر خاصة لجهة تأمين البنية التحتية وغرفة التحكم التابعة للجمارك،
واتفق المجتمعون على جميع الخطوات اللازمة والتفاصيل المرتبطة بعمل جهاز السكانر بشكل يؤمن جميع المتطلبات اللوجستية والعملية لضمان اداء مميز وسلس لهذه الخطوة المهمة لمكافحة عمليات التهريب.
شارك مدير عام النقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، بدعوة رسمية من وزارة النقل السعودية، في فعاليات اليوم الأول من في مؤتمر استدامة النقل البحري المنعقد في مدينة جدة، والذي افتتحه اليوم وزير النقل السعودي، بمشاركة واسعة من وزراء ومسؤولي النقل في مختلف الدول، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمة البحرية الدولية.
وأشار بيان للمديرية العامة للنقل البري والبحري الى أن تامر التقى على هامش المؤتمر، رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية المهندس سليمان المزروع، في اجتماع خصص لبحث أطر التعاون في مجال النقل البحري بين لبنان والمملكة. وطرح تامر خلال الاجتماع عدة ملفات أساسية، منها:
– طلب مساعدة السعودية في جميع المجالات المتعلقة بتفتيش السفن ضمن تفاهمات مذكرتي الرياض والبحر والمتوسط.
– الاعتراف بالشهادات البحرية المتبادلة بين البلدين.
– الاستفادة من خبرة المملكة في التعامل مع المواد الخطرة.
ولفت البيان الى أن “الجانب السعودي أبدى كل الدعم والتأييد والإرادة الأكيدة لمساعدة لبنان في مختلف مجالات النقل البحري، واتفق الطرفان على تنسيق المواقف في كافة القضايا المطروحة أمام المنظمة البحرية الدولية، لا سيما ما يرتبط باتفاقية ماربول والتعديلات المقترحة على انبعاثات الكربون، حيث انضم لبنان إلى ورقة العمل المقدمة من المملكة بهذا الخصوص.
وذكر ان تامر عقد على هامش المؤتمر، سلسلة اجتماعات مع مدراء النقل البحري في مصر، الأردن، اليمن، وتركيا، لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مختلف جوانب النقل البحري، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات البحرية ودعم السلامة والاستدامة في المنطقة.
وأوضح البيان أن تامر أكد مشاركة لبنان في هذا المؤتمر تمثل فرصة استراتيجية لتبادل الخبرات الدولية، وتعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية في قطاع النقل البحري، ومواكبة المعايير العالمية الحديثة، مشيرا إلى أن لبنان ملتزم بالعمل مع شركائه الإقليميين والدوليين لتطوير بنيته التحتية البحرية وتعزيز موقعه على الخريطة البحرية العالمي
.
د. تامر على رأس وفد إلى دمشق للمشاركة في اجتماع اللجنة اللبنانية السورية
غادر المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، على رأس وفد من المديرية، إلى العاصمة السورية دمشق للمشاركة في اجتماع اللجنة الفنية اللبنانية – السورية المشتركة لشؤون النقل البري.
وضم الوفد رئيس مصلحة النقل البري طوني عساف، ورئيس دائرة النقل البري علي المصري، للبحث في سبل تعزيز الروابط اللوجستية بين البلدين، ولا سيما ما يتعلق بتسهيل حركة الشاحنات وسلاسل الإمداد، وتنظيم إجراءات العبور الكفيلة بتحقيق مصالح القطاعات المعنية في كلا البلدين.
وأشار تامر الى أن المشاركة في هذه الاجتماعات تأتي في إطار السعي لتطوير التعاون في قطاع النقل البري ولتفعيل كافة القرارات المتخذ بين الجانبين.
استلم ميناء طرابلس بيان التحقق من انبعاثات الغازات الدفيئة للسنة المالية 2023.
تم الانتهاء بنجاح من التحقق المستقل لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لميناء طرابلس للسنة المالية 2023 من قبل شركة (GQCL) GLOBAL QUALITY CERTIFICATION Ltd.
تم إجراء التحقق وفقًا لمعيار ISO 14064-1:2018 ومعيار الشركات لبروتوكول غازات الاحتباس الحراري، وتم إجراؤه بواسطة فريق معتمد مستقل.
ملخص الإنجازات:
– التحقق المستقل من انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 لعام 2023.
– التأكيد على أن البيانات المبلغ عنها خالية من الأخطاء الجوهرية.
– تقديم التوصيات للتحسين المستمر وتوسيع نطاق التقارير.
نطاق التحقق:
مرافق: المباني الإدارية – البنية التحتية – الأنشطة – التقنيات – العمليات.
تقارير الالتزامات الخاصة بغازات الاحتباس الحراري من النطاق 1: احتراق الوقود في الموقع (المولدات، الرافعات، الشاحنات، الرافعات الشوكية).
تقارير الالتزامات الخاصة بغازات الاحتباس الحراري من النطاق 2: شراء الكهرباء للمكاتب والإضاءة والتخزين البارد.
أنواع غازات الاحتباس الحراري: ثاني أكسيد الكربون (CO₂) – الميثان (CH₄) – أكسيد النيتروز (N₂O).
الفترة الزمنية: 1 كانون الثاني 2023 – 31 كانون الثاني 2023.
منهجيات القياس الكمي: بيانات نشاط غازات الاحتباس الحراري مضروبة في عوامل انبعاث غازات الاحتباس الحراري أو إزالتها.
اجتماع لمالكي الشاحنات العاملة في الترانزيت مع مدير عام وزارة النقل البري والبحري الدكتور احمد تامر
قام نائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج، محمد كمال الخير، برفقة وفد من مالكي الشاحنات العاملة في الترانزيت، بزيارة إلى مدير عام النقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، لعرض كافة القضايا المتعلقة بالشاحنات اللبنانية العاملة في الترانزيت والمشاكل اللوجستية التي تعترضها خلال عبورها من الحدود السورية.
وخلال اللقاء، عرض المجتمعون هذه المشاكل، مطالبين المدير العام بعرضها خلال زيارته المقبلة إلى سوريا مع وزارة النقل السورية.
وأكد الجميع على ضرورة تعزيز أواصر التعاون والتنسيق والتكامل لما فيه المصلحة المشتركة لجميع العاملين في قطاعي النقل والتجارة بين البلدين.
اللجنة اللبنانية – السورية بحثت في تسهيل حركة الشحن ونقل الركاب وتأكيد مواصلة التنسيق لمصلحة البلدين
وطنية – أعلن المكتب الإعلامي للمديرية العامة للنقل البري والبحري، في بيان، ان اللجنة الفنية اللبنانية – السورية المشتركة للنقل البري، عقدت اجتماعا اليوم في وزارة النقل السورية في دمشق، خصّص لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتسهيل حركة نقل البضائع والركاب بين البلدين، بما يسهم في دعم قطاع النقل وتخفيف الأعباء عن العاملين فيه.
وناقش المجتمعون جملة من القضايا أبرزها: مراجعة الرسوم المفروضة على الشاحنات والحافلات، والأوزان المحورية والحمولات المسموح بها، وتقديم تسهيلات للشاحنات ذات الخمسة محاور أو أكثر، إضافة إلى تحديد مراكز الانطلاق وتطوير البنية التحتية، وتسهيل دخول السيارات السورية إلى الأراضي اللبنانية، وإعادة تأهيل مركز الانطلاق في بيروت.
كما تم التطرق إلى تعديل بيانات الشحن، واعتماد المكاتب المرخصة في مراكز الانطلاق، وتركيب أجهزة فحص “سكانر” للمركبات، وتوحيد الرسوم بما يتناسب مع مستويات الدخل، واعتماد معايير موحدة لخدمات سيارات الأجرة المخصصة للمطارات، وضمان التأمين الإلزامي للشاحنات عند عبور الحدود، وتفعيل العمل بالبطاقة البرتقالية للتأمين عبر الدول العربية.
وأكد المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، “أنّ هذه الاجتماعات تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي النقل في لبنان وسوريا، بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والشاحنين، وتعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الأفراد والبضائع عبر المعابر الحدودية.
وعلى هامش الاجتماع، التقى الدكتور تامر مع الوفد، وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر، حيث تم التأكيد على مواصلة التنسيق لما فيه مصلحة قطاع النقل في البلدين.
وكان الوفد اللبناني، قد وصل أمس إلى دمشق للمشاركة في أعمال اللجنة الفنية اللبنانية – السورية المشتركة لشؤون النقل البري.
المدير العام للنقل البري ينوه بارتقاء لبنان 4 درجات في اللائحة الرمادية المتعلقة بالسمعة البحرية
وطنية – قال المدير العام للنقل البري والبحري، الدكتور أحمد تامر، إثر اعلان مذكرة تفاهم باريس للتفتيش على السفن في تقريرها السنوي للعام 2024، ان لبنان حقق تقدما ملحوظا في اللائحة الرمادية، إذ ارتقى أربع درجات، ليصبح على بعد خطوة واحدة من دخول اللائحة البيضاء التي تضم الدول ذات السمعة البحرية المرموقة : “هذا التقدم يعكس الثقة المتزايدة بالسفن التي ترفع العلم اللبناني، والتي باتت محل احترام وتقدير لدى جميع الدول، ولا سيما في الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “بدعم لا محدود من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، عملنا على تطوير الخدمات البحرية في لبنان، من كشف وتدقيق وتفتيش، لتكون سريعة واحترافية وتتماشى مع أعلى المعايير الدولية”.
وأشار تامر إلى أن “الشهادات البحرية اللبنانية للعاملين على متن السفن تحظى باعتراف عالمي واسع، إذ يعمل حاملوها في مختلف الموانئ حول العالم، خصوصا في أوروبا والخليج العربي”. كما لفت إلى أن لبنان يستعد لتقديم ملفه الكامل إلى المنظمة البحرية الدولية للحصول على شهادة الجودة العالمية للشهادات البحرية.
وفي الختام، توجه بالشكر إلى الوزير رسامني على دعمه المستمر، وإلى جميع فرق العمل في مصلحة النقل البحري، ومصلحة التدريب البحري، والدوائر القانونية والإدارية، والمفتشين البحريين الذين أصبح قسم منهم خبراء دوليين، إضافة إلى نقابة الوكلاء البحريين وغرفة الملاحة الدولية في لبنان على مواكبتهم لكل خطوة.
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة تفاهم باريس هي اتفاقية بين عدد من الدول الأوروبية لتنسيق الرقابة على السفن في الموانئ، بهدف ضمان الالتزام بمعايير السلامة والأمن البحري وحماية البيئة من التلوث، إضافة إلى تعزيز التعاون بين سلطات الموانئ في الدول الأعضاء.
وتعد هذه المذكرة أداة أساسية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية وتطوير العمل البحري المشترك.
ويذكر أن السعودية هي الدولة العربية الوحيدة المدرجة حاليا في اللائحة البيضاء، فيما تندرج لبنان ومصر وتونس والمغرب ضمن اللائحة الرمادية.
كلمة المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور احمد تامر في الرابطة الثقافية
تامر في اختتام أعمال اللجنة اللبنانية – السورية للنقل البري: اتفاق على إعفاءات جمركية وتسهيلات في المعابر وتفعيل “البطاقة البرتقالية” بين لبنان وسوريا
اعلن المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، عقب اختتام أعمال اللجنة الفنية اللبنانية – السورية المشتركة للنقل البري، التي انعقدت في مقر وزارة النقل السورية بدمشق،” إقرار سلسلة من التفاهمات الهادفة إلى تنشيط وتسهيل حركة نقل البضائع والركاب بين البلدين”.
وأوضح أنه” تم الاتفاق على التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة إمكانية إعفاء الشاحنات ومركبات النقل العام من الرسوم المفروضة عند الدخول والمغادرة، مع تبادل نتائج هذه الدراسات فور صدورها، إضافة إلى الالتزام بأحكام اتفاق عام 1993 الخاص بتنظيم وتنشيط حركة النقل البري للأشخاص والبضائع”.
وأضاف:”نعمل حالياً على خفض الأجور الجمركية، ومنح استثناء خاص لرولات الحديد حتى ثلاثة أطنان لتسهيل الإجراءات، وتشكيل خلية تواصل مباشر بين مسؤولي النقل في البلدين لمعالجة أي مشكلات تواجه المركبات والشاحنات على المعابر أو داخل الأراضي بشكل فوري”.
كما أكد تامر” استمرار المناقشات حول مشروع اتفاق النقل الدولي بالعبور (الترانزيت) بما ينسجم مع اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية الموقعة عام 1977، إلى جانب التوافق على تسهيلات متبادلة لدخول الحافلات والسيارات الفارغة، وتفعيل “البطاقة البرتقالية” للتأمين الإلزامي عبر نظام موحد بين اتحادي شركات التأمين في البلدين، فضلاً عن مناقشة تنظيم خدمات “تاكسي المطار” وتوحيد رسومها”.
وترأس الاجتماعات عن الجانب اللبناني المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، وعن الجانب السوري معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال، بحضور عدد من المعنيين من الطرفين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الثنائي وتفعيل اتفاق 1993، بما يسهم في تسهيل حركة الشحن ونقل الركاب، ودعم التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدي .
احدى اكبر سفن الحاويات في العالم cma cgm cobalt في مرفأ طرابلس ضمن الخطوط البحرية المحورية العاملة في شرق المتوسط
زيارة لدولة الرئيس نواف سلام إلى مرفأ طرابلس
قام دولة الرئيس نواف سلام بجولة تفقدية في مرفأ طرابلس، يرافقه الوزيرين رسامني والبساط، حيث كان في استقباله المدير العام للمرفأ الدكتور أحمد تامر وعدد من المسؤولين.
وخلال الجولة، استمع سلام إلى شرح مفصل من الدكتور تامر حول الخطط الإنمائية والاستراتيجية الموضوعة لتطوير المرفأ، والتي تهدف إلى تعزيز الخدمات اللوجستية وتوسيع حركة الملاحة التجارية البحرية، بما يحول مرفأ طرابلس إلى محور حيوي وأساسي في شرق المتوسط، قادر على استقطاب الاستثمارات وتلبية حاجات التجارة الإقليمية والدولية.
وأشار تامر إلى أن “المشاريع المرتقبة لا تقتصر على الجانب اللوجستي فحسب، بل تشمل أيضا تطوير البنى التحتية وتجهيز الأرصفة والمستودعات وتوسيع قدرات الاستيعاب، بما يعزز موقع المرفأ التنافسي على خريطة المرافئ العالمية”.
ثم عرض مدير محطة الحاويات شارلي درزي مشاريع شركة cmacgm المستقبلية في المرفأ
بعد ذلك، تابع رئيس الحكومة والوفد الوزاري جولتهم فزاروا محطة المسافرين والمنطقة الاقتصادية الخاصة ورصيف الحاويات، حيث اطّلعوا على المراحل التي بلغتها الأعمال الجارية هناك، وما يرتقب أن تُشكّله هذه المنطقة من رافعة اقتصادية واستثمارية، توفر بيئة مناسبة للصناعات والخدمات وتخلق فرص عمل لأبناء المدينة والشمال.
وأكد سلام في ختام الجولة أن “الحكومة تولي طرابلس أهمية خاصة، باعتبارها بوابة الشمال على البحر ومتنفسا اقتصاديا واعدا للبنان، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الحيوية، كي تستعيد المدينة دورها التاريخي كمركز للتجارة والانفتاح على العالم العربي والأسواق الدولية”.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يفتح مشغل لصيانة القوارب في الميناء لدعم الصيادين
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان انه تم افتتاح أول مشغل مجهز بالكامل لصيانة القوارب الخشبية في الميناء، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل، وبلدة الميناء وسفارة النروج في لبنان، وبدعم من نقابة الصيادين.